من الضرورة بمكان أن يتعرف كل صاحب مشروع على لوائح نظام الأسماء التجارية في السعودية إذ يتعين عليه أن يتخذ له اسمًا تجاريًّا يقيّده في السجل التجاري، سواء كان هذا الاسم اسمه الشخصي أو اسمًا مبتكرًا أو الاثنين معًا، أو كان متضمنًا معلومات أو إشارات مرتبطة بنوع النشاط التجاري الذي يُخصَّص له، على أن يكون هذا الاسم لائقًا غير مضلل أو مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية.
أما إذا كان الاسم التجاري مقيدًا بالفعل وترغب في تعديله، فهذا هو موضوع السطور التالية، حيث نضع بين يديك خبرات رجال القانون فيما يتعلق بأحكام تعديل الاسم التجاري وفقًا للوائح نظام الأسماء التجارية في السعودية، فتابع معنا.
الاسم التجاري هو اسم المنشأة أو الشخص المسجل في السجل التجاري، ولا يمكن للمنشأة تسجيل أكثر من اسم تجاري واحد، ومع ذلك يمكن أن تمتلك عدة علامات تجارية إذا كانت تقدم منتجات أو خدمات مختلفة، وقد تستخدم اسما تجاريًّا أو جزءًا منه كعلامة تجارية.
أما نظام الأسماء التجارية في السعودية فهو يساهم في تعزيز الثقة في البيئة التجارية وضمان مرونة وسرعة التعاملات التجارية، حيث يهدف إلى معالجة قضايا التشابه بين الأسماء التجارية وتوسيع نطاق الأسماء المسموح بتسجيلها، وبالتالي تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في السوق، وتتمثل أهم أبرز أحكام النظام ولائحته فيما يلي:
1. حجز الأسماء التجارية.
2. شروط تسجيل الأسماء.
3. التصرف في الأسماء التجارية.
4. تغيير الاسم التجاري.
5. حماية الأسماء التجارية.
6. المخالفات والعقوبات.